الجزائر عربي التمويل والاستثمار الرئيسية

90 ألف مؤسسة “كناك” مهدّدة بالإفلاس!

دعا الاتحاد الوطني للمستثمرين الشباب الحكومة إلى الفصل في ملف 90 ألف مؤسسة “كناك”، استفاد أصحابها من قروض الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، إلا أنها تواجه اليوم ظروفا صعبة وتتواجد تحت خط الإفلاس.

وقال إن هذه الشركات لا تزال تحت تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، منذ تحويل ملف مؤسسات “أونساج” سابقا ـ أناد حاليا ـ للوزارة المنتدبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، داعيا إلى استحداث وزارة جديدة بكامل الصلاحيات لتسيير ملف كافة المؤسسات المصغرة، خاصة أن وزارة العمل أغلقت ملف “كناك” ولم تُعد فتحه منذ 18 شهرا.

وطالب رئيس الاتحاد الوطني للمستثمرين الشباب، رياض طنكة، باستحداث وزارة متخصصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الحكومة الجديدة التي سيكشف عنها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال الساعات المقبلة، تتوفر على كافة الصلاحيات لممارسة مهامهما، ويوضع على طاولتها ملف كل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما فيها تلك المستفيدة من مختلف صيغ الدعم، على غرار “أناد” و”كناك” حيث لا يزال أصحاب 90 ألف ملف، مستفيدون من قرض الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، يبحثون عن جهة وصية لمعالجة وضعية شركاتهم، بعد تحويل ملف مؤسسات “أونساج” سابقا من وزارة العمل إلى الوزارة المنتدبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تحت تسمية “أناد”.

وقال طنكة في تصريح لـ”الشروق” إن الوزارة المنتدبة المكلفة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تحوّلت اليوم إلى مجرّد وكالة لتسيير ملفات المؤسسات الصغيرة، في حين طالب رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بوزارة كاملة الصلاحيات تشتغل وفق القانون التوجيهي للمؤسسات لسنة 2017، وتهتم بالمشاريع الخاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة حيث تضم هذه الأخير كافة المؤسسات المعنية بالدعم بما فيها المؤسسات الناشئة والستارتاب، وتعمل على تفعيل التنمية الإقليمية والمحلية والاجتماعية والاقتصادية، حيث تخوض في عمق مشاكل المؤسسات وتسعى لتطويرها، وتعيد للواجهة صندوق تأهيل المؤسسات الذي لم يعرف نجاحا في السابق، خاصة أن الحكومة تعتزم اليوم استحداث مليون مؤسسة صغيرة ومتوسطة بحلول سنة 2025.

وأكد رئيس الاتحاد الوطني للمستثمرين الشباب، أن ذلك لن يتسنى دون منح التدابير والتسهيلات اللازمة لأصحاب المؤسسات، عبر إعادة إحصاء المؤسسات التي تعاني ضائقة مالية، وإعادة تقييم المشاكل التي تواجهها ودعمها لتطويرها، مضيفا: “السلطات العمومية اليوم مطالبة بإعطاء اهتمام أكبر للمؤسسات، وتخصيص ميزانيات لإعادة تأهيل هذه الشركات وخلق مبادرة شراكة، من أجل اقتصاد محلي ناشئ، ورسم خارطة طريق لبناء اقتصاد قوي، يقوم على تعزيز إمكانية المناطق المحلية، لتحقيق الحكامة الاقتصادية”.

ومن أهم أهداف الوزارة الجديدة التي طالب باستحداثها المتحدث، تعزيز الاقتصاد المحلي، وتوفير الأدوات الفعالة للخواص وأصحاب رؤوس الأموال لخلق مؤسسات تلعب دورا في رفع نسبة تحصيل الجباية المحلية، ودراسة صعوبات الاستثمار و”حلحلتها”، دون إهمال المؤسسات المنشأة خلال العشرين سنة الماضية عبر مختلف صيغ الدعم، ووضع نظام معلوماتي وقاعدة بيانات تضم المؤسسات المنتجة والشركات القادرة على الاستمرار في السوق.

Source Echouroukonline

Related posts

Une réunion de l’Opep+ annulée sur fond de tensions avec les Émirats

Meissa Cheikh

Flambée des prix du pétrole après l’annulation du sommet de l’Opep

Meissa Cheikh

أوبك+: إرجاء الاجتماع الوزاري ال18 لمزيد من المشاورات بين الدول الأعضاء

Meissa Cheikh

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More