الجزائر عربي التمويل والاستثمار الرئيسية

“تخفيف” دفتر شروط استيراد السيارات قبل 31 ديسمبر!

تتجه الحكومة إلى تخفيف دفتر شروط استيراد المركبات الجديدة، لتمكين الوكلاء المعتمدين من الاستفادة من حظوظ أكبر خلال المرحلة المقبلة في عملية الاستيراد وإنهاء جدل ندرة السيارات في السوق الجزائرية قبل 31 ديسمبر المقبل، وأيضا لمطابقة الدفتر الحالي مع ما تنص عليه بنود اتفاقية الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، لاسيما فيما يتعلق بالبند 100.

تعديلات لرفع حظوظ الوكلاء في المرحلة القادمة

وتستعد وزارة الصناعة لتعديل المادتين 3 و4 الخاصتين بنظام الحصص أو “الكوطة” والذي سيتم إلغاؤه، وأيضا مراجعة إمكانية تمكين الأجانب من المشاركة في الاستيراد وفق القاعدة 51 ـ 49، مع منح الأولوية للشركاء الذين تربطهم اتفاقيات تبادل حر مع الجزائر، وأيضا مراجعة المادة 4 التي تلزم وكيل السيارات بالحصول على اعتماد واحد وتمثيل علامتين تجاريتين فقط.

وكانت مراسلة صادرة عن ديوان الوزير الأول بتاريخ 19 جوان 2021 موجهة لوزيري الصناعة والتجارة، اطلعت عليها “الشروق” تؤكد أنه من الضروري مطابقة النشاط للمادة 100 من اتفاقية الشراكة مع الإتحاد الأوروبي، ويتعلق الأمر بعدة تنظيمات ولاسيما فيما يخص استيراد المركبات الجديدة، فقد تم الاستفسار بخصوص متغيّرين، الأول يتعلق بالمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 20 ـ 227 الصادر بتاريخ 19 أوت 2020، المنظم لنشاط استيراد السيارات الجديدة المعدّل والمكمّل، والذي يستلزم حذف الفقرة الثالثة المتعلق بنظام الكوطة أو الحصص في الاستيراد، كما ينتقد وجود تمييز إيجابي في الفقرة الثانية بين المتعاملين الأجانب، مع الترخيص لتلك التي تربطها الجزائر اتفاقية تبادل حر، على غرار الاتحاد الأوروبي والدول العربية وتونس وإفريقيا قريبا.

مطابقة النصوص مع اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي

منح الأولوية لشركاء التبادل الحر مع الجزائر

ووفقا لذات المراسلة يتعلق المتغير الثاني بإخضاع استيراد السيارات الجديدة للمادة 49 من قانون المالية لسنة 2020 المعدل والمتمم والذي يلزم الفاعلين الأجانب الجدد بامتلاك أقصى شيء 49 بالمائة من رأسمال الشركة، مع تعديل المادتين 3 و4 من المرسوم 20 ـ 227 في أجل أقصاه 31 ديسمبر المقبل وفق الصيغ المقترحة من وزارة التجارة، مع العلم أنه تمت حيازة موافقة الوزير الأول بخصوص المتغيرين، وتم تقديم نسخة من هذه المراسلة لوزير الخارجية.

ووفقا لمراسلة من الأمانة العامة للحكومة حملت ترقيم 23 ـ 30 موجهة بتاريخ 12 جويلية لوزير الصناعة، وردا على مراسلة موجهة من طرفه للحكومة بتاريخ 10 جويلية 2021، موقعة من طرف الأمين العام للحكومة يحيى بوخاري، تؤكد هذه الأخيرة: “تبعا لإرسالكم المشار إليه في المرجع أعلاه، يشرفني أن أنهي إلى علمكم أن مشروع المرسوم التنفيذي الذي يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 20 ـ 227 الذي بادرتم به قد تم توزيعه على القطاعات الوزارية لإبداء الرأي والملاحظات حول شكله ومضمونه”.

وتنص المادة 3 من المرسوم محل التعديل على أن نشاط استيراد المركبات الجديدة لبيعها على حالتها مفتوح للوكلاء المكونين في شكل شركات تجارية طبقا للتشريع المعمول به، والحائزين اعتمادا نهائيا يسلمه الوزير المكلف بالصناعة، ويخصص هذا النشاط للشركات التجارية المملوك رأسمالها كلية من طرف متعاملين وطنيين مقيمين، ويخضع استيراد المركبات لنظام الحصص حسب علامة كل مركبة في ظل احترام معايير الشفافية، أما المادة 4 فتنص على أن يكون عقد أو عقود الوكالة التي تربط الوكيل بالمانح أو المانحين مطابقة لأحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما، لاسيما الأمر رقم 03 ـ 03، حيث لا يمكن الوكيل الذي يتمتع بشخصية معنوية من الحصول إلا على اعتماد وكيل واحد يسمح له بممارسة النشاط وتمثيل علامتين تجاريتين فقط على مستوى الإقليمي.

Source Echouroukonline

Related posts

إحتياطات الجزائر من المواد الطاقوية غير التقليدية تغطي 150 سنة من الاستهلاك الحالي

Meissa Cheikh

وصول أول دفعة من السيارات الجديدة خلال الثلاثي الأول من سنة 2022

Meissa Cheikh

الجزائر لن تمون اسبانيا بالغاز الطبيعي عن طريق الانبوب العابر للمغرب

Meissa Cheikh

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More